موجودات است وعلم به علّت ازآن‌جهت كه موجب معلول است ، علم به معلول خواهد بود . مطلب سوّم : علم حق تعالى به موجوداتى كه با ذاتش مغايرت دارند ، بعد از مرتبهء علم أو به ذات خويش مىباشد وتابع آن ، لذا موجب تكثر در ذاتش نخواهد بود . مطلب چهارم : احاطه علم حق تعالى به أموري كه متغيّر وزوال پذيرند . زيرا علم حق به أحوال عالم به‌واسطه علمش به ذات خود مىباشد كه سبب ومقتضى آن أحوال است وچنين علمي با تبدّل عالم تغيير نمىيابد . در صورتي علم حق به حوادث ورويدادهاى جهان تغييرپذير مىبود كه ناشى از پيدايش حوادث وتابع أمور زماني باشد . مطلب پنجم : علم واجب به أمور غير متناهي . در اين مطلب با استناد به گفتهء فارابى در فصوص الحكم مبنى بر اينكه غير متناهي در عالم امر ممتنع نيست بلكه در عالم خلق محال است ، مىگويد : همين‌طور است جواز تسلسل در عالم علم ، ونيز جايز است به علم واحد ، علم به أمور كثيره حاصل شود . مطلب ششم : علم حق تعالى به أمور جزئي به نحو كلى است ، يعنى عالم به همهء خصوصيات أمور جزئي است . مطلب هفتم : علم حق با وجود كثرت معلوماتش واحد است ، زيرا علم أو از نوع علم فعلى است نه انفعالى . * سميع وبصير بودن حق : ابن سينا معتقد بود كه سميع بودن حق تعالى علم أو به مسموعات وبصير بودنش علم أو به مبصرات است . بنابراين ، علم واحد است واختلاف أسامي آن به واسطهء اختلاف متعلّقات آن است . مير صدر الدّين ، اين قول را به أبو الحسن اشعرى نيز نسبت داده وپس از بيان نظر متكلمين ديگر كه سميع بودن وبصير بودن را دو صفت زايد بر علم مىدانند ، قول اوّل را تأييد وچنين تقرير كرده است : بدون شك سماع وابصار دو نحوهء مخصوص از علم به معنى أعم است . انكشاف شئ از طريق ابصار ، ديدن واز طريق سماع ، شنيدن خوانده مىشود وهر موجودى كه اين دو نحوه از علم برايش حاصل باشد ، سميع وبصير مىباشد . . . وچون ثابت شد كه حق تعالى عالم به جميع أشياء است از جميع جهات ، لا محاله سميع وبصير است وتعدّد قدما نيز لازم نمىآيد ، زيرا سميع بودن وبصير بودن مانند علم حق تعالى عين ذات اوست . « 1 »

--> ( 1 ) . اثبات الواجب ، مير صدر الدّين دشتكى ، نسخهء خطى متعلق به كتابخانهء مجلس شوراى اسلامى به شمارهء 1834 ، 41 - 42 به نقل از رسالهء بررسى آثار وأفكار فلسفي مير صدر الدين دشتكى ، عبد اللّه شكيبا ، 161 .